السلَف بعد التلَف

السلَف بعد التلَف

تم التحفظ عليه  بتاريخ 3 جويلية 2016 لم ينشر ضمن عمود منامات بالشروق اليومي

كنا في السابق عادة ما ننظم "تليطون" لفائدة أعمال إنسانية وخيرية، كما حصل مع تليطون "ديار الرحمة" أو كما حصل مع تلطيون كسر الحصار على العراق! وكما حصل مع "صندوق التضامن" بعد الاستقلال، وكان الشعب والمؤسسات ورجال الأعمال ينخرطون في هذه "الشراكة الإنسانية" بدون مقابل، حتى ولو أن الكثير جعل من "التليطونات" هذه، مجرد "إشهار" وتبريحة في عرس متلفز! وعود لم تتحقق، وضاعت الأموال الموعوة لأرض الميعاد، ولم يف كثير من رجال الأعمال والبراحين على المباشر بوعودهم! كل هذا، وفي الأخير، لم تصل الأموال المحصلة من الشعب لفائدة العراق المحاصر للعراق.. وإلى اليوم! ووقعت فضيحة: أين ذهبت أموال تيليطون العراق! تماما كما وقعت قبل ذلك أموال "التضامن الاجتماعي" بعيد الاستقلال! نفس الشيء تقريبا سيحصل مع تليطون ديار الرحمة التي اكتفى فيها كثير من المتبرعين بالتبراح والنباح، لكن جيوبهم سكتت في الأخير عن الكلام المباح!

يعود إلينا هذه المرة التليطون من باب فندق رجال أعمال الحكومة، أي الرجال الذين لم يكونوا شيئا، وصاروا خلال 15 سنة، أشياء!! صارا هم عصب الدولة وعصبتها وحاموها..بعد ما كان كثير منهم في تعداد..حرامييها! (ليسوا سواء!)، وهبوا لنجدة سلطتهم التي جعلت منهم "أغنياء عن التعفف"، ورد الجميل، لكن ليس بالمجان! فالفوائد على الاكتتاب مغرية وقد قالها حداد قبل اليوم! فالمسألة ليست أيضا لوجه الله ولا لوجه الحكومة وإنما لوجه الدينار! وجمع مكتتبو الباطرونة ما يعادل تقريبا ـ إن صدقنا الأرقام، نحو 1.5 مليار دولار! وهذا قصد نجدة الحكومة الغارقة في الأزمة المالية المتأتية ليس من جراء هبوط سعر النفط، بقدر ما هو من جراء الشفط من أموال الخزينة التي نهبت خلال فترة 15 سنة، والتي يبدو أن جزء صغيرا منها فقط بدأ يعود في شكل استثمارات شكلية خدماتية "بارازيت" وليس في السكر والزيت! فيما يبقى الجزء الأعظم بالتأكيد مهربا خارج الحدود! حتى أن المواطن ليتساءل اليوم عن الضمانات التي تضمن أن هذه الأموال المناسبة سوف تذهب إلى المكان المناسب وليس كقروض لأصحاب المناصب! وهل ستعود لأصحابها؟ كيف وبأي سعر وثمن في ظل تهاوي قيمة الدينار ونمو التضخم! والدليل بدا يتضح: لا كريدي إلا لأصحاب الاكتتاب!

نمت على هذه "الهبة" الشعبية لإنقاذ الاقتصاد الوطني، لأجد نفسي أنا هو المكلف "بالطليبة"، أي التسول من الشعب، وقد قصدت المتسولين المحترفين لأنهم يعرفون كيف يحصدون الأموال من جيوب الناس! كما كلفت بجمع السندات من المتسولين أنفسهم على اعتبار أنه "أغنياء من غير تعفف"!  فأكثرهم مسكنة، يملك حماما ومتجرا، وأقل ما يحصًل في اليوم، هو أجرة طبيب مختص، معفاة من كل أشكال الضرائب التي تعادل حاليا نصف المرتب! وجدت نفسي أنا هو "طليبة" وأرأس "لجنة الطلابين الوطنين" وهذا بعد إحصاء لكل طالب قروش! وقمت بالحملة في تيليطون، جندنا له كل القنوات الوطنية الخاصة والعمومية في بث مباشر وعلى شبكات السكايب والفايبر وكل أشكال مواقع "الوصال الاجتماعي" بالتعاون المجاني مع متعاملي الهاتف المحمول المعتمدين! وراحت الخطوط تنقل أنواع ومفردات التسول: يالخاوة لله في سبيل الله، أنا هي الحكومة، راجلي طلقني وخلاني بلا نفقة وعندي البزاو قد هاااك! يالخاوة، ما قديتش، راني نطلب بالسيف علي، خونوني وسرقوني! يالمومنين يامحسنين، سلفونا وإلا عطونا، نردولها لكم إذا قدرنا في ديك الدار بعشرة في المائة!

وأفيق وأنا أردد نص الحديث: أتدرون من هو المفلس؟

تسريب أم "تهريب"؟

تسريب أم "تهريب"؟

 

التحقيقات المعمقة هي وحدها الكفيلة بمعرفة ماذا حدث في بكالوريا هذه السنة، إنما المعروف مسبقا هو أن البلد الذي يعشعش فيه الفساد، كل شيء فيه صار معروضا للبيع!

قاعدة "الأمير" لموسولوني "الغاية تبرر الوسيلة"، صارت مطبقة في كل مناحي الحياة في بلادنا تطبيقا لعقلية "الحق" بدون "واجب"! الحق الإلهي المطلق: "كلنا كيفكيف"! والتي جعلت منها اشتراكيتنا "المظفرة" ملاذا شعبويا آمنا! فذهنية "عندي الحق" التي هي عقلية ريعية غرسها فينا نظام النفط والكوطة و"النوموكلاتورا"، صارت تطغى على كل "واجب"، بل الحق صار مرادفا للواجب: الحق في "أن أكون مثل فلان وعلان" وذهنية:"علاش فلان عنده كذا من دار وكذا من دينار؟ وعلاه هو خير مني؟ كلنا أبناء 9 أشهر!" مسألة العمل والكسل لا تدخل في المعادلة: عندي حق..بدون أن أشتغل، لأني جزائري، وكلنا نتقاسم نفس الحق بالتساوي..عمل من عمل ورقد من رقد! يضاف إلى هذا أن البعض من استغنى بطرق ملتوية من خلال البرجوازية الإدارية سابقا ثم من خلال تموقع رجال السلطة والنفوذ داخل بيت سلطة المال المأخوذ! جعل الجزائريين كلهم يرون ظاهرة الشكارة على أنها شطارة، والاعتماد على العمل وحده..جياحة!..فتكديس الثروة في ظرف وجير، يدفع البقية نحو المطالبة بواجب"الحق" في الثروة! ولأنهم لا يملكون نفس الآليات من أجل الثراء (معاريف، دعائم، أكتاف)، فقد يتحولون إلى التزوير أو الأخذ والسرقة، أو فقط  عن طريق الاحتجاجات المطلبية، وقطع الطرق وحرق البناوات! أو الغش!.. الذي صار "قفازة" وبطولة! بدليل تباهي بعض الغشاشين على قنوات فضائية..علنا!

ينطبق هذا على "الحق" في الباكالوريا! كما على "الحق" في الليسانس، والماستر والدكتوراه أيضا!

فما حدث، لا أراه تسريبا، بقدر ما أراه "تهريبا"! أي سرقة لشهادة التي هي مفتاح الجامعة! فهي سرقة موصوفة لمقعد تربوي، ربما لن يحصل عليه من لم يسرق، أي من لم يغش! وبالتالي، صار الغش مرادفا للتزوير والسرقة! تزوير الشهادة أو الفلوس أو أي شيء يسمح بالحصول على شيء ما كان ليحصل عليه بدون هذا الشيء !

لهذا فالوزيرة ليست وحدها المعنية بالأمر، والمطالبة برحيها وحدها، تقليل من ضخامة حجم الكارثة التي نتعرض لها كلنا: أسرة وحكومة واقتصادا وثقافة وعلما! مسألة في غاية التعقيد لا يحلها لا إعادة البكالوريا (لأنه من يضمن لي عدم تكرار المشكل رغم النفقات العملاقة التي ستصرف من جديد على دورة ثانية: أكثر من 160 مدرسة مجهزة ومؤثثة؟ وفي عز التقشف؟؟) ولا دورة ثانية ولا إقالة وزيرة ولا استقالة رئيس وزراء!

نمت على وقع "الصدمة والترويع"، لأجد نفسي أعلن نتائج الباكالوريا والتحقيقات والإجراءات وهذا بعد شهر: نسبة النجاح هذه السنة تقدر بـ 55 في المائة: 45 في المائة حصلوا على معدلات تتجاوز 18 من عشرين رغم أن سجلهم التربوي لا يتجاوز 08 من عشرين! هؤلاء حكم عليهم بالحرمان من الباك نهائيا لأنهم "باين عليهم غشوا"! 10 في المائة تحصلوا على معدلات ما بين 10 و12، وهؤلاء نجحوا بتحفظ! أما 45 في المائة المتبقية فقد تحصلوا على أقل من 05 من عشرين، وهؤلاء "باين عليهم ماغشوش مساكين"، وبالتالي تقرر إنجاحهم بامتياز! والعشرة الذي أخذوا "صفر" في المعدل، سيتفيدون من منحة إلى دولة اللوزوطو، وسيتشرف باستقبال هؤلاء "المتفوقين" واحد من نفس المستوى المتفوق..نيابة عن رئيس الجمهورية..عمار سعيداني!

وأفيق وأنا أنتف ما تبقى من شعري.. الواقف!  

"CD" الوزير المهرب

"CD" الوزير المهرب!

تعالت الصيحات حتى قبل بداية التحقيق في قضية فضيحة الباك، بأن الأمر مدبر "بليل" من طرف قوى خارجية، ودليلهم المادي  أن أكثرية المواقع التي احتضنت "التسريبات" موجودة في الخارج! لكن، وهذا هو الوجه الثاني للأسطوانة المشروخة، الباك سرب من طرف عملاء في الداخل يعملون مع الخارج!! وهذا ما ذهب إليه كل من سلال وأويحي والوزيرة إياها، ومن سار في دربهم وفي فلك "سلاطة" الأحزاب و"حريرتهم" من محررين وجمعيات الحريرة. الأعداء بطبيعة الحال لدى هؤلاء جميعا، ليسوا سوى "الإسلاميين" أبناء...الـ....الدين والعروبة! ولا أحد تحدث عن تقصير النظام وتفشي المحسوبية والفساد في كل أوصال ومفاصل البلد، حتى صارت الأسئلة تباع! ولا أحد تحدث عن الترهل الذي مس المؤسسة التربوية مثلها مثل باقي المؤسسات، كل ما بدا لهم متلبسا بالجرم، هم "الإسلاميون"! وأنا متأكد أنه لو لم يكن هناك رائحة لإسلامي واحد في الجزائر، "لحصًلوها" في جمعية العلماء مثلا!! وقد رشقوا الجمعية سابقا وأتباعها وغير أتباعها بكل صنوف التهم، لعلمهم أن معظم الشعب الجزائري على نهجها! وإن، لو لم توجد جمعية العلماء، لا قدر الله، لاتهموا الزوايا، وإن لو لم توجد الزوايا، لاتهموا الأئمة بالنوايا! ولاتهموا الإباضية والصحابة..وصولا إلى خير المرسلين! ولاتهموا كل من يدخل مسجدا أو يصوم شهرا أو يشهد أن الله واحد!! المسألة واضحة وضوح الشمس في عز رمضان هذا العام، ولا داعي لتغطيتها بغربال العلمنة الغربية! ولا داعي للهروب إلى الأمام، فالبيت الخرب، أهله هم من خربوه من الداخل ولا ينبغي البحث عن مشجب خارجي في شكل داخلي لتعمية الحقائق على الشعب الذي يعرف عين الحقائق.

نمت في الحقيقة بدون أن أنام، لأجد نفسي "متوزرا" وحاملا لوزر "قلة التربية" وقد أنهيت مهام لجنة تحقيق أنا من عينتها للتحقق في "تدفق برميل باك" هذه السنة عن بكرة أبيه وأمه. تحقيقاتي الخاصة الموازية لتلك التي قامت بها المصالح الأمنية بمهنية عالية، أفضت إلى أن الجاني هي الشركة الصينية التي صنعت القرص المضغوط في الصين، وهي من كبدت الجزائر هذه الفضيحة. شركتي الخاصة التي استوردت هذه "السيديات" أخبرنا مسيرها بالنيابة عني، أن شركة إنتاج "السيديات" هذه، يعمل بها مسلم واحد وهو فرنسي من أصل جزائري يصلًي..ولد الحرام!، فهو السبب في "الغش" والتسريب الذي حصل!! كيف توصلت إلى هذه الحقيقة المرة؟

ابنتي وابني المرشحين لاجتياز الباك علمي هذه السنة.. وأنا وزير! طبعا بعد بكاء وإلحاح منهما، أعطيتهما النسخة الوحيدة الموضوعة في "الكفر" والمتضمنة أسئلة الباك وحذرتهما من مغبة أن يطلع عليها أحد لأن السيدي هذا "طوب sucré". لكن ابنتي تقول لي بعد فوات الأوان: بابا، صحبتي مسكينة أرسلت لها الأسئلة وهي أرسلت إلى"صاحبها وهو الذي باع الأسئلة بـ50 مليون للسؤال!"! لم أكن أعلم بهذا!..وبنية حسنة قال لي ابني أيضا: حتى أنا أرسلت لأصحابي الأسئلة كلها..مساكين أبناء وزراء كيفنا! هكذا وجدنا "السيدي" كله في الفيسبوك وقد بيعت الأسئلة بالملايين وتناقلتها المواقع لترفع نسبة المشاهدة كتجارة رائجة في المواقع!

ضربت أخماسا في أسداس وقررت أن أتابع التحقيق في من صنًع الـ "CD"، لنكتشف خيوط المؤامرة "الإسلامية" التي يقوم بها أعداء البلد في الخارج، من أجل زعزعة الاستقرار في الداخل.

وأفيق وأنا أنطح رأسي وأقول لزوجتي التي كسرت هاتفي و"حصلتها" في الأبناء: "غير ما تدير الذيبة ويقولوا الذيب"!

شعب ذي ثلاث شُعب

شعب ذي ثلاث شُعب

 

المائدة "الرمضانية" التي جمعت باطرونة حداد ونقابة سلال، كانت فيما يبدو "أضيع من الأيتام في مأدبة اللئام"! فقد "تفرق دم العمال بين القبائل" وخسر العامل فيه أقل الواجبات وهو حق التقاعد قبل أن يشيب وحقه في ترك المهنة قبل أن يعيب!  في زمن صار العمل اليدوي  فيه منبوذا والباحث عنه مفقودا، حتى أنك تستطيع أن تجد طبيبا في كل حي، ولا تجد "مانوفري".. حي! وإذا وجدته، "يتقلش" عليك، وليس بأي ثمن!..هذا إذا لم يفسد لك العمل "بفاس" وتضطر أن تعيد العمل من الأساس! هذا العامل وهذا العمل قد بات من الماضي مع باطورنة حكومة النقابة ونقابة حكومة الباطرونة! هذا النظام الثلاثي الأبعاد، الذي يتعين عليه أن يرسم طريق الشعب نحو ثلاث شُعب باتجاه 2030!: نحو تغول الباطرونة، تميع الحكومة ونهاية حقبة محتومة! وبالتأكيد لن يكون فيها الشعب هو الرابح..الكبير!

الرابح الأكبر في ثلاثية رمضان، هم رجال الأعمال! فلا الحكومة الملوية يدها بسبب الأوضاع المالية والاقتصادية من جراء انهيار سقف ريع النفط، قادرة أن تناور لصالح شعب بدأت رائحة "الشياط" تتسرب من جيوبه وقلبه كتسرب الباك بعده، ولا الشعب والعمال فازوا أو حتى حافظوا على امتيازات ناقصة، بسبب غياب شبه كلي لما يسمى نقابة في هذا الاجتماع والذي كان من الأجدر أن يسمى لقاء ثنائيا: الباطرونة وحكومتها! حكومة لم يكن لها من الحضور سوى لتسهيل الأمور لهؤلاء الصقور على حساب صغار الطيور!

نمت لأجد نفسي على مائدة الإفطار ومعي زوجتي التي أسميها "الحكومة" وابنتي مع أبنائها الأربعة والتي نسميها "النقابة" (لأنها تترك بيتها وتأتي لتنقب عن الأكل عندنا في كل الأوقات)،! وأنا هو "الباطرون" في الدار!

كنت أنا من دشن المائدة، حتى قبل أن أدعو دعاء الإفطار: أنا نأكل وخلاص وبلا دعاء! بل الدخان هو الأولى: "حرقت يهوديا" عندما قال المؤذن "الله أكبر" (في منطقتنا، يقول لك الرجل إذا طلب منك سيجارة "أعطني حاليهودي نحرقوا")، وأرادت "النقابة" أن تنقُب فقلت لها" حبًس! ما كانش "التنقيب" اليوم، انتهى زمن التنقيب عما تحت الأرض، اللي نقًب، نقًب بكري! حط! أنا اللي "نسربي" اليوم!. وهنا تدخلت "الحكومة" خجولة: "لا..لا بنتي خلًي بوك "يسربي" اليوم هو اللى راه يحكم! يا حسراه بكري"! قلت لها: "بلعي فمك وكولي واسكتي! أنا اللي راني نصرف وأنا اللي راني نخدم وندخل الدراهم، أنتم غير راقدة وتمانجي". سكتت ابنتي ولم تأكل إلا قليلا مما يحصنون، أما أبناؤها البررة، فواحد "غمًس" أصبعه وكرًر، وآخر حمل قطعة لحم مفوًر، وأخرى أخذت عظما وبدأت تكدد بقايا لحم مصوًر .

أما أنا، فجهزت جيشي وعتادي، فقمت بمناورة على الميمنة، بلوت فيها "بلو ـ توت"! قصفت بالثقيل كل ما لد وطاب، من فخذ الخروف الذي ذاب، ثم قمت بالالتفاف على الملفوف على الميسرة واكتسحت ألغام زوجتي على الجبهة الأمامية غير المؤمًنة. وما إن سكتت السكاكين عن القراع، وتوقفت الكؤوس عن الطنين في الفراغ، حتى كنت أنهي الصراع، وألتهم نصف ساحة المعركة بلا نزاع!: قمت بتمشيط الجيوب في عمق جبهة الأعداء. غنمت ثريدا وسمكا طازجا وكروفيت روايال وعدت لأسحق ما تبقى من عظام أمام شهود عيان، أعياهم خذلان الخلان، بعد نهاية بحبوحة زمان .

عندما أفقت، كنت أتلوى جوعا، فما بين العصر والمغرب.. أسبوعا!