"قضية ألأنفاق في محكمة "أضرار

"قضية ألأنفاق في محكمة "أضرار
قلت في نفسي: لماذا لا تنقل محكمة البليدة إلى رقان؟..ولماذا لا يحضر المتهم الرئيسي ـ الذي يتهم الرئيس ـ إلى حموديا (65 كلم عن أدرار)..!؟ فهذا المكان، هو أحسن مكان لمثل هذه القضايا!..
ويبدو أنهم سمعوني أتحدث لنفسي، وإذا بخبر تسليم الخليفة إلى السلطات الجزائرية يغزو كل الصحف الوطنية..وإذا بخبر ثان يزيد للقضية..قضايا!:محكمة البليدة تعلن عدم الاختصاص، ويحال الملف على محكمة "أضرار"!!..وبالذات إلى المحكمة الابتدائية برقان،والتي مقرها الجديد بحموديا!..
لم أكن أعرف هذه التفاصيل قبل اليوم..لم أكن أعرف أن هناك محكمة في رقان وفي حموديا أساسا..كل ما كنت أعرفه أن كل المغضوبي عليهم، قد حشروا هنا في هذه الفلاة ذات يوم بتهمة ممارسة الدين بغطاء سياسي..! بدون محاكم ولا محاكمات..ولا محامين ولا مدعين.. ماعدا.. الادعاءات.. والدعايات!..مع ذلك، وجدت أن هناك محكمة قد شيدت داخل أنفاق حموديا..التي أغلقت بالإسمنت المسلح..خشية تفاقم التعرض للإشعاع النووي..كما حصل قبل ذلك!لم أعرف لماذا بنيت المحكمة داخل الأنفاق؟.. ربما لتقليص الإنفاق؟!!.. لست أدري!! فمع كل ما أنفق من طرف الخليفة ولأجل الخليفة..يفوق ما شيد به نفق "المانش"!!..لكن، ربما يكون ذلك لأسباب أمنية.. فالأنفاق هنا في رقان ـ حموديا... هي أنفاق للمخابر النووية الفرنسية في رقان..وهي أيضا ملاجئ محصنة ضد التفجيرات النووية.. ربما، لهذا السبب اختير أن تقام محكمة الخليفة هنا في حموديا وبالضبط داخل الأنفاق المضادة للعصف النووي..!فهي أكثر أمنا وسلامة!
وجاء يوم 13 فبراير..يوم مثول الخليفة عبد المومن أمام "محكمة الأنفاق" (سميت ""قضية الأنفاق".. عوض قضية الخليفة.. تيمنا بقضية ألأنفال العراقية!!)! كان الجميع يلبسون ألبسة بيضاء خاصة، القضاء والمستشارون والدفاع والهجوم.. والشرطة والمتهمون، والصحافيون والمصورون.. كلهم كانون.. يلبسون ألبسة مضادة للتلوث الإشعاعي..!وزعت الشكلاطة على الجميع قبل الوصول (فهم يقولون أن الشكلاطة واقية من الإشعاع!)..وكنا نرى القاضي وهو يقضم الشكلاطة ويستمع للمتهم الرئيس!..والتلفزيون يعرض على المباشر الوقائع..!
لا أحد كان يتوقع أن يحدث هذا اليوم الخليفة الحدث..! يبدو أنه كان قبل أن يسلم إلى السلطات الجزائرية، يفكر ويعمل من أجل أن تكون محاكمته مدوية..!لقد كان يريد أن يفجر قضيته أمام الملأ، لهذا اشترطت السلطات البريطانية على السلطات الجزائرية أن تجرى المحاكمة بصورة علانية وعلى المباشر، عبر كافة وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة.. المسموحة وغير المسموحة!,, حتى القنوات الإسرائيلية، والفرنسية حضرت لعين المكان لتقف على تفجير "اليربوع الأسود"..(وهو الاسم الذي أطلقه الإسرائيليون والفرنسيون على قنبلة الخليفة )..
وما هي إلا دقائق ... حتى ساد الصمت الرهيب،ليقف الخليفة، مجيبا على الأسئلة الموجهة إليه!:
" سيدي رئيس المحكمة...كل هذه التهم، لا تخصني لا من قريب ولا من بعيد...! أنا لم أفعل إلا ما أمرت به..أنا لم أكن أملك شيئا..وإنما كلفت بمنح اسمي فقط لمجمع الخليفة.. فانا لا أملك في الأصل لا دينارا ولا دولارا.. وكل هذه الثروة هي من مال النفط..التي استفاد منها هؤلاء الموقعون أدناه في هذه الورقة السرية التي لا يملك أحد نسخة منها غيري.. وذلك في إطار.."النفط مقابل الغذاء".. أي المستوردون أصحاب شركات "إستيرا ـ إستيراد"..وهم من أعلى الهرم في الدولة..وهاهي الأوراق الثبوتية.. وها هي توقيعاتهم.. وهاهي كل الأرقام والتواريخ والتفاصيل التي لا تقبل الشك ولا الدحض !..وسوف أقرأ عليكم الأسماء حسب الترتيب الأبجدي.. الأول...!!
ويقاطعه الرئيس:لا داعي.. لا داعي أرجوك... أعطيني الوثائق..وتفضل أجلس!
لكن الخليفة.. يستمر.. في القراءة..لتتهافت عليه الكاميرات..والميكروفونات المسجلات..لنقل الأسماء..وتصوير الوثائق..
في الخارج..كان الانفجار قد أتى على الأخضر واليابس..! سقطت الحكومة..واستقال الجميع..وحلت محله حكومة طوارئ شعبية من كبار المفكرين والمثقفين والعلماء في الشتات وفي الإدارة والجيش والجامعات..
عندما أفقت،سألت زوجتي عن 13 فبراير.. قالت: يوم تفجير اليربوع الأزرق من طرف فرسا برقان!