حق "الرد"عععععع

حق "الرد"عععععع




أمام ظاهرة ظاهرة انتشار السرقة والسراق,,في هذا الشهر دون غيره من الشهور، رحت أتساءل عما إذا إذا كان هذا الشهر الكريم قد تحول بقدرة قادر إلى شهر "للفسوق والكفران"..فوجدت أن كل شيئ قد تغير فينا وبنا..حتى انه لم يعد أي شئ يصلح لأي شيئ!
نمت على هذا الهوس وهذا الاحتراق الداخلي الذي جعل البلد يغير جلده وأخلاقه بسبب التحول الاقتصادي السريع..وسياسة البحث عن الثروة مهما كانت الوسائل والنتائج..هذه النزعة نحول المادة. ولا شيئ آخر غير المادة..لأجد نفسي مكلفا بتطبيق "مشروع الشرق الأوسط الكبير".. والساهر عليه..!
أوصيت كل المسئولين في أعلى القمم (العربية ـ البربرية ـ الإسلامية ـ الكرديةـ الطائفية الدينية والعرقية..)،بأن يكون التغيير أولا في الأخلاق!..الحداثة لا تتعامل مع الأخلاق..بل المصالح!..ليست هناك مبادئ بلا مصالح..ثم التغيير في الذهني الجماعية..! لا بد من بلورة الفكر الفردي..إذ لا يمكن للتطور والنمو الاقتصادي والانتشار وفتح الحدود أمام انتشار وتنامي رؤوس الأمواس في وجود التحجر الجماعي القبلي والعرقي والوطني القومي..لهذا لا بد من أن ننمي النزعة الفردية والعقلانية التي لا تتعامل مع المنطق القرابي والأخلاقي..
هذه التوصية، دفعت بكل الحكام إلى التدافع من أجل فتح الحريات الاقتصادية والفردية حتى أن الفوضى ألتي نتجت عنها لم نكن نتوقها.. فقررنا أن نوقف تطبيق هذا المشروع لفترة قبل أن نعيده إلى الواجهة على أسس جديدة.
في آخر تقرير وصلني، تقول الإحصائيات أن بلدا كالجزائر قد يصبح بلد العاطلين والبطالين المتسولين والنشالين (بعد أن انتشل الكبار كل شيئ ولم يبق لصغار النشالين سوى الفتاة..مما جعل معدل الجريمة ينمو بشكل متزايد ومعدل السرقات والنهب والاعتداءات في رمضان يرتفع إلى حد جنوني بسبب العرض والطلب وبسبب كثرة الاستهلاك في هذا الشهر.. شهر الصيام!
لم أفهم، كيف أن الناس يأكلون أكثر في شهر الصيام..ثم فهمت عندما عرفت أن الناس يصومون من أجل شحن قوة الحاجة المادية للإشباع..مثل الإشهار..الذي يحقق غايتة بالإكثار..! وانطلاقا من قاعدة "كل ممنوع مرغوب". وما دام أن الصوم يعني التقليل في كل شيئ، فكل شيئ صار يكثر في هذا الشهر التقليلي..وهي نزعة يجب أن نغذيها ونطورها لأنها تتماشى مع سياسة العولمة ونمط الإنتاج الرأسمالي الذي يعتمد على الاستهلاك بدون حدود.غير أن السرقة في بلدان المغرب البربري..عليها أن توضع تحت المجهر بحيث لا يجب أن تتعدى 15% وإلا فف، المجتمع سيكون معرضا لهزة أمنية كبيرة! السراق الصغار يساهمون في تطور الاقتصاد العالمي (شركات الهواتف المحمولة رابحة مع السراق الجزائريين لأن كل مواطن قد يكون اشترى 3 إلى 4 جهاز في السنة..وهو ما يشجع على الزيادة في الإنتاج في رأس المال العالمي!..ونفس الشيئ في كل الأدوات المسروقة.. لهذا لابد من تشجيع هذه الظاهرة لكن في حدود! أما في الجزائر.. فالظاهرة قد وصلت إلى "بلا حدود"..!
تعرفون ماذا كان رد القادة السياسيين؟ قالوا لي: طيب..وماذا عن السرقات بالملايير من البنوك ؟..فنحن لنا أيادي وأرجل فيها سواء من قريب ا\و من بعيد! قلت لهم:أسرقوا.. ولكن لا تفضحوا.. فنسبة La tolérance ..لا يجب أن تجاوز 10% ، لكن أنتم قد تجاوزتم الحد الأقصى الذي بلغ 75% !..وهذا شيئ كبير! ماذا تركتم لصغار السراق وللمواطن البسيط الذي لا يعرف كيف يسرق..بل والذي لم يجد ما يسرق..!؟..أسرقوا لكن لا تنهبوا.. ولا تسرفوا في النهب..
رد علي معظمهم بأن الوظيف العمومي، رواتبه سخيفة.. وإذا اعتمدوا على الراتب الوظيفي، فمن الأحسن أن يذهبوا ليبيعوا "الشيفون" في تيميمون!
لم أشأ أن " أرد" عليهم في وجههم ( أصلي أخاف أن أبتلع "الرد" وأكون مفطرا حسب مذهب مالك وآخرين!)..فقررت ألا أتقيأ..وحسا فعلت!
وأفيق من نومي وأنا "أرد" كل ما أكلته عند المغرب!..يا مرأة!؟؟؟..أجيبيني.. هذا الأكل كله حلال؟..أقسمي بالله أنه لحلال!!